MQabbani, Minds Talk

عمان- رفضت نقابة الصحفيين التوجهات الحالية لدائرة المطبوعات والنشر بفرض رقابة على الصحافة الالكترونية، مطالبة أن يكون القضاء هو الفيصل لرد الضرر المتأتي من هذه المواقع.

وقال نقيب الصحافيين طارق المومني لـ”الغد”: إننا نرفض أي رقابة على الصحافة الالكترونية لما في ذلك من تقليص لهامش الحريات الصحافية، سيما وأنها تتميز بهامش حرية يفوق الموجود في الصحافة المكتوبة، كما أنها باتت ظاهرة اعلامية تعزز حرية الصحافة.

واعتبر أن فرض هكذا رقابة على الصحافة الالكترونية تأتي على خلاف ما يطالب به جلالة الملك عبدالله الثاني بحرية سقفها السماء ويتناقض مع توجهات الأردن الإصلاحية، خصوصا وأنها تأتي في وقت ألغى فيه قانون المطبوعات والنشر الرقابة المسبقة على الصحافة المكتوبة.

وقال المومني “لما لا يكون القضاء هو الفيصل في حال ثبت أن هناك تجاوزات من قبل الصحافية الالكترونية“.

من جانبه، أكد مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني لـ”الغد” أن الدائرة بمتابعتها للمواقع الالكترونية “لن تفرض” رقابة مسبقة أو قيود على حرية المواقع الالكترونية، ولكن صلاحياتها ستتمثل في متابعة ما تنشره واللجوء إلى القضاء حال تجاوزها على الأخلاق والدين والشأن العام.

وقال إن الدائرة في الاردن ليست جهة تمنح الترخيص وليس من صلاحياتها إغلاق الموقع، وإنما ستقوم بدورها بالإشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عنها

المصدر

، يعتبر النشر على الانترنت أحد الوسائل العلنية كما نصت عليها المادة 73 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وأي متضرر من ناحية ذم أو قدح أو تحقير مما نشر على الانترنت، يتمكن من اللجوء إلى القضاء النظامي لرفع دعوى مطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الناجم عن الفعل، فضلا عن تطبيق العقوبة القانونية المترتبة

سبحان الله من أول ما كنت اكتب هون , وكنت اتصل مع صديق الي محامي و اسئله انه شو الإجراءات و الشي الوحيد يلي فادني في هو نص القانون يلي فوق , ومع اني رحت على دائرة المطبوعات اكتر من مرة مخصوص مشان اكتر من شغلة , وكلن يأولو الكتروني مافي مشاكل اكتير طول ما انه ضمن الحدود و مافي مبالغة او تشهير

مرتبط بالموضوع

انهاء الموضوع بتصرف ملكي